الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد الحكومة تضبط آليات صارمة لادارة قطاع التمور

أصدرت الحكومة مؤخرا القانون الاساسي للمجمع المهني المشترك للتمورـ الذي تشكل اهم ركائز الصادرات الفلاحية بما يمكن من تنظيم موسم جني وتصدير التمور وتكوين المخزونات لتعديل الاسعار وتطوير منظومة استرسال نظم الانتاج والنهوض بهذا القطاع ذي الصبغة الاستراتيجية والمدرّ للعملة الصعبة.
ويمكن لمنتجي ومحولي ومصدري التمور الانخراط في المجمع، الذي سيتخذ من مدينة توزر مقرا له ويشرف على تسييره مجلس ادارة يضم ممثلين 4 وزارات ولا سيما الفلاحة والصناعة و8 ممثلين عن المهنة وادارة عامة يتراسها المدير العام للمجمع وفق مشروع القانون الذي صدر بالعدد 34 الصادر بتاريخ 27 افريل 2018 .
ويحجر القانون الاساسي منح المدير العام للمجمع نسبة مائوية من مبالغ العمليات التي ينجزها المجمع ويتعين على المدير العام ان لايكون مـحل تحجير أو مـحروما من حق التصرف في شــركة أو إدارتها.